التمويل العقاري 2020

صعب المنال

التمويل العقاري


ساهمت التسهيلات التي وفّرتها الدولة في عمليات التمويل العقاري، بدور لافت في تحفيز المواطنين لتملّك مساكنهم؛ تحقيقًا لأهداف "رؤية المملكة 2030"؛ مما ساهم في نجاح استراتيجية الحكومة في قطاع الإسكان.
وفتحت التسهيلات التي تُقدّمها جهات التمويل العقاري للمواطنين الراغبين في تملّك مساكنهم أو بنائها ذاتيًّا، بابًا واسعًا لتحقيق حلمهم؛ حيث بلغ عدد عقود التمويل -خلال عام 2019 فقط- نحو 135 ألف عقد؛ وفق بيانات وزارة الإسكان.
وأتاح تعدد أشكال التمويل العقاري الفرصة أمام المواطن لاختيار ما يناسبه من المنتجات التمويلية العقارية المتوافرة في السوق السعودي؛ لا سيما في ظل مرونة طرق السداد والمميزات التي تقدّمها جهات الإقراض المختلفة.
وأشادت الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة "هناء الزهير"، بما حققته برامج التمويل العقاري من نتائج.
وقالت "الزهير": إن "التمويل العقاري هو الحل الميسر والأنجح في مجال السكن"؛ مضيفة أن "التعاون مع البنوك المحلية، مع عدم وجود تكاليف فوائد على المستفيد في ظل تحمّل الدولة تكلفة الإقراض"، شكّلت عوامل رئيسية في تمكين المواطن من تحقيق حلمه في تملّك مسكن مناسب له ولأسرته.
وتابعت "الزهير" قائلة: "السياسة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لها وقعها الإيجابي لدى المواطنين"؛ مضيفة أن "هناك موارد مالية، وحلولًا كثيرة لمشكلة الإسكان؛ منها فرض الزكاة، وتفعيل رسوم الأراضي البيضاء، وتخطيط الأراضي البيضاء خارج المدن، ومنحها للمواطنين، وإنشاء مدن طرفية قريبة من المدن الكبيرة، وتأهيل الأحياء الشعبية، وبناء المجمعات السكنية العملاقة وإيجاد الحلول للفئات الاجتماعية غير القادرة على السداد من مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أن تتحمل الدولة، والبنوك تكاليف إسكانهم".
وأوضحت "الزهير" أن أهمية التمويل العقاري تكمن في مساهمته الكبيرة في زيادة نسبة تملّك المواطنين لمساكنهم، وهو الهدف الذي يلقى كل اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وقالت: إن ذلك يأتي تماشيًا مع جهود الدولة لتيسير شراء المواطنين لمساكنهم، والتي أثمرت عن رفع نسبة تملك المواطنين من 47٪ إلى 60٪.
ونوّهت "الزهير" بإنجازات الوزارة خلال العام الماضي؛ ومنها موافقة القطاع المصرفي داخل البلاد على تمويل القرض العقاري من دون فوائد للمسجلين في الصندوق العقاري ووزارة الإسكان؛ لافتة إلى أن هذا التفاعل من جانب القطاع المصرفي مع توجهات البلاد، شاهد على التطور الإيجابي في موضوع التمليك".
وذكرت "الزهير" أن تخفيض الدفعة المقدمة للراغبين في تملك المسكن عن طريق جهات تمويلية، وغيرها من المزايا والحلول التي طرحتها الوزارة، لعبت دورًا ملموسًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان ليست المسؤول الوحيد عن توفير مسكن لكل أسرة؛ فهناك أيضًا أدوار مهمة لعدة وزارات أخرى، إضافة إلى المؤسسات التمويلية والمقاولين وشركات التطوير العقاري.
ونوّهت "الزهير" بأن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يسعيان دائمًا للتخفيف على المواطن، وإيفائه حقه المجتمعي، وتوفير السكن الميسر له، في ظل خطة استراتيجية واضحة المعالم، وخارطة إسكان وطنية تفيد الجميع".
وحول أسباب نجاح برامج التمويل العقاري في دعم الخطط السكنية بالمملكة، قال المختص في شؤون التمليك والتمويل، يوسف بني هاني: إن الفائدة الرئيسية التي وفّرتها برامج التمويل تتمثل في تنوع في المزايا التي تطرحها شركات التمويل وتتعاقد معها وزارة الإسكان"؛ مضيفًا: "هذه المزايا جعلت المواطن قادرًا على الاختيار".
وتوضيحًا لهذه المزايا قال "بني هاني": إن "غالبية شروط التمويل العقاري تتبلور حول وجود هامش ربح ثابت، بدون اشتراط تحويل راتب، مع إمكانية تحويل الراتب لأي بنك محلي؛ على أن يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإمكانية تمويل موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة".
وأضاف: "تشمل هذه المزايا أيضًا إمكانية تضامن أحد الأقارب، مع استفادة العميل من الدخل الإضافي، والإعفاء في حالة الوفاة والعجز الكلي، والتأمين التكافلي على العقار ضد الأخطار"؛ مشيرًا إلى أن "بعض شركات التمويل تقدم تمويلًا لجميع العقارات".
ولفت "بني هاني" إلى أهمية التسهيلات التي تتوافر للمواطن حاليًا وتجعله قادرًا على امتلاك مسكنه. وقال: "هذه التسهيلات تمثّل خطوة مهمة تهدف إلى التنمية العقارية؛ باعتبار أن هناك منتجات متنوعة منها فيلا وشقة وعمائر، أو أراضٍ يقابلها تنوع في برامج التمويل".
وأشار إلى أن "هناك منتجات تتطلع وزارة الإسكان إلى استحداثها ما بين الفترة والأخرى؛ بهدف تقديم تسهيلات تمويلية للمستفيدين والراغبين في التملك أو الاستثمار العقاري".
وقال: إن البعض يواجه صعوبات في عملية تأمين التمويل، وهو ما عملت وزارة الإسكان على تفاديه من خلال استحداث تسهيلات جديدة"؛ موضحًا أن "تأمين التمويل هو أصعب جزء في عملية شراء السكن؛ لذا قدمت الوزارة حلولًا في مجال التطوير العقاري سهلة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تُناسب شرائح مختلفة من المجتمع بحسب احتياجاتهم وميزانياتهم الخاصة لشراء عقار جاهز للسكن".
يُذكر أن الوزارة عَمِلت على تحويل التمويل العقاري القائم إلى تمويل مدعوم الأرباح للمستفيدين المسجلين في قوائم صندوق التنمية العقاري والوزارة، وكذلك الحاصلين على تمويل عقاري قائم لدى جهات التمويل ومستمرون في عملية السداد.
ويسمح نظام التمويل القائم، باستمرار إيداع مبلغ الدعم الشهري، بعد إنهاء العقد التمويلي، وإنهاء الإجراءات دون الرجوع لجهة التمويل. كما يدعم هذا النظام أصحاب الدخل الشهري البالغ 14 ألف ريال أو أقل (راتب أساسي + بدل سكن) بعد خصم التأمينات أو حصص التقاعد لمبلغ 500.000 بنسبة 100%.

المصدر: منتديات خجلي - من قسم: اخبار عامه - سياسيه - اقتصادية - عالمية - متنوعة