عامان سجنا عقوبة متظاهرين البدون في الكويت , عقوبه متظاهري البدون في الكويت , البدون في الكويت

عامان سجنا عقوبة متظاهرين البدون في الكويت , عقوبه متظاهري البدون في الكويت , البدون في الكويت , عامان سجنا عقوبة متظاهرين البدون في الكويت , عقوبه متظاهري البدون في الكويت , البدون في الكويت , عامان سجنا عقوبة متظاهرين البدون في الكويت , عقوبه متظاهري البدون في الكويت , البدون في الكويت , عامان سجنا عقوبة متظاهرين البدون في الكويت , عقوبه متظاهري البدون في الكويت , البدون في الكويت , عامان سجنا عقوبة متظاهرين البدون في الكويت , عقوبه متظاهري البدون في الكويت , البدون في الكويت , عامان سجنا عقوبة متظاهرين البدون في الكويت , عقوبه متظاهري البدون في الكويت , البدون في الكويت







أكدت وزارة الداخلية الكويتية رفضها المسيرات والتظاهرات التي ينظمها المقيمون بصورة غير قانونية «البدون»، باعتبارها «تخل بالأمن والنظام العام، وتعطل مصالح الناس، وتعرض حياتهم للخطر»، محذرة المشاركين من مخالفة القانون، بما يفرضه من عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عامين.

وأشارت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إلى أن «تنظيم أي مسيرات أو تجمعات لا بد أن تتوافر لها الشروط القانونية المقررة لذلك وفق المرسوم رقم 65 لعام 1979 والذي يحظر إقامة المواكب والتظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة، كما يحظر اشتراك غير المواطنين في تلك التظاهرات والتجمعات والمسيرات، حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ورفضت الوزارة ما أسمته «دعوات التشكيك عبر بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يترتب عليها من تظاهرات واعتصامات»، وأوضحت أنها «لن تفيد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية، بل تعرض من يقومون بها إلى المساءلة القانونية نتيجة مخالفة القوانين، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد».

وأضافت وزارة الداخلية في بيانها: «كما تضمنت المادة 34 من القانون رقم 3 لسنة 1970 تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والتي نصت على أن كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن، وظل متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».