وقف تصدير الدجاج , اسباب وقف تصدير الدجاج , اخبار وقف تصدير الدجاج

سبب وقف تصدير الدجاج , خبر وقف تصدير الدجاج , وقف تصدير الدجاج , اسباب وقف تصدير الدجاج , اخبار وقف تصدير الدجاج , وقف تصدير الدجاج , اسباب وقف تصدير الدجاج , اخبار وقف تصدير الدجاج , وقف تصدير الدجاج , اسباب وقف تصدير الدجاج , اخبار وقف تصدير الدجاج , وقف تصدير الدجاج , اسباب وقف تصدير الدجاج , اخبار وقف تصدير الدجاج , وقف تصدير الدجاج , اسباب وقف تصدير الدجاج , اخبار وقف تصدير الدجاج , وقف تصدير الدجاج , اسباب وقف تصدير الدجاج , اخبار وقف تصدير الدجاج , وقف تصدير الدجاج , اسباب وقف تصدير الدجاج , اخبار وقف تصدير الدجاج , وقف تصدير الدجاج , اسباب وقف تصدير الدجاج , اخبار وقف تصدير الدجاج








الرياض (صدى) : أرجع مختص سعودي في الأمن الغذائي سبب ارتفاع الأسعار والتقلبات الحاصلة في سوق الدواجن في المملكة إلى ضعف أداء مشاريع الدواجن في المملكة إضافة لتأثر هذه الصناعة بتقلبات الأسعار العالمية لمحاصيل الذرة وفول الصويا، مقللا من تأثير وقف تصدير الدجاج إلى الخارج على الأسعار محليا.


وأشار الدكتور خالد الرويس، المشرف العام على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود، إلى أن شركات الدواجن تعتمد على التوزيع المحلي وأن ما يصدر للخارج نسبة بسيطة لا تكاد تذكر، إضافة إلى أن السوق الخليجي يعتمد على السوق السعودي على الصعيد الفردي والتجاري، في الوقت الذي طالب فيه بإعادة النظر في الصناعات المحلية للدواجن ودعم المشاريع الصغيرة المنتجة وأهمية دخولها في تكتلات والتنسيق فيما بينها.

واتهم الرويس مشاريع الدواجن بالضعف وعدم قدرتها على التعامل مع مثل هذه الأزمات نتيجة للقصور في توفر المعلومات وعدم وجود خطط استراتيجية، خاصة الجهات المعنية بهذه الصناعة، لتجاوز مثل الأزمات الخارجية، مؤكدا أن نسبة ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلي تراوح بين 30-40%.


وأشار إلى أن ضعف كفاءة مشاريع الدواجن في المملكة يأتي ضمن الأسباب الرئيسية في عدم تجاوز أزمة الارتفاعات العالمية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 450 ألف طن في 2010 مقارنة بالأعوام الماضية التي وصل فيها الإنتاج إلى أكثر من 550 ألف طن، مستكملا حديثه بأن العوامل الخارجية والداخلية لم تساعد على تخطي أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، ويعود ذلك لاستيراد المملكة أعلاف الدواجن من الذرة وفول الصويا من الخارج، موضحا أن المملكة تستورد من الخارج أكثر من 60 في المائة من احتياجها من لحوم الدواجن كما أنه يتم فرض رسوم جمركية على الكيلو بواقع 5% أي ما يعادل 25% فقط من السقف الجمركي، معتبرا أن هذا يأتي لتشجيع المنتج المحلي.

وأكد الرويس وجود حلول للتعامل مع مثل هذه الأزمة، مثل إيقاف الرسوم على المستورد ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، إضافة إلى صنع روح التكامل بين شركات الدواجن المحلية، ودعم المشاريع الصغيرة المنتجة بدخولها في تكتلات ورفع مستوى التنسيق بين هذه المشاريع لرفع كفاءتها وزيادة إنتاجها والتوسع في مشاريعها، مستغربا في الوقت نفسه مقاطعة منتجات الدواجن الوطنية لعدم وجود مبررات واضحة مرجعا الأسباب إلى أنها نتيجة ''ارتفاع عالمي'' وانعكس على المملكة ودول الخليج خلال العام الحالي رغم أن الارتفاعات حدثت منذ فترة، مضيفا أن من أسباب ارتفاع الأسعار الظروف السياسية التي أثرت على ارتفاع سعر الشحن وبالتالي انعكس على المنتج المستورد.



وطالب بإعادة النظر في الصناعة المحلية للدواجن بحجة وجود الدعم من الدولة، وضبط جودة الاستراتيجية في إدارة المشاريع، والتركيز على المشاريع ذات الكثافة الإنتاجية العالية التي لديها إمكانية التوسع بتقليل تكاليفها وزيادة إنتاجها، أي تحقيق ما يسمى ''اقتصاديات السعة'' حتى لا نقع في الأزمات الخارجية.

وأكد أهمية إيجاد خزن استراتيجي لهذا المحصول يكفي لمدة سنة تتولى الإشراف عليه جهة أو هيئة مختصة بالأمن الغذائي في المملكة مكونة من القطاع الحكومي والخاص على أن يقوم بتنفيذ هذه السياسة القطاع الخاص ممثلاً في المستوردين والمنتجين المحليين، وهو أيضاً يتطلب إيجاد مخزون استراتيجي من أهم مدخلات الأعلاف من الذرة وفول الصويا لدعم هذه الصناعة بالمستقبل.

ونقل الرويس أن الدراسات المتعلقة بهذه المشروعات تشير إلى أنه ونتيجة لهذا الدعم والتشجيع الحكومي فقد اتجه القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المتخصصة في إنتاج الدواجن ما أدى إلى حدوث قفزة هائلة في أعداد مشاريع الدجاج اللاحم.