جمعية المصارف , الرهن العقاري الامارات , جمعية المصارف تتقدم بمقترحات الرهن العقاري في الامارات

صعب المنال

اخبار الرهن العقاري الامارات , الرهن العقاري الامارات 2013 , اخبار الرهن العقاري الامارات 2013 , اخر اخبار الرهن العقاري الامارات , رابط الرهن العقاري الامارات , موقع الرهن العقاري الامارات , اخبار جمعية المصارف , جميعة المصارف في الامارات , جمعية المصارف الامارات , جمعية المصارف , الرهن العقاري الامارات , جمعية المصارف تتقدم بمقترحات الرهن العقاري في الامارات , جمعية المصارف , الرهن العقاري الامارات , جمعية المصارف تتقدم بمقترحات الرهن العقاري في الامارات , جمعية المصارف , الرهن العقاري الامارات , جمعية المصارف تتقدم بمقترحات الرهن العقاري في الامارات 2013


قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن الجمعية ستتقدم بمذكرة رسمية لمصرف الإمارات المركزي، خلال الأسبوع الجاري، متضمنة مقترحاتها بشأن ضوابط الرهن العقاري.
وأوضح أن مقترحات الجمعية تتضمن الوصول بالتمويل العقاري إلى ‬80٪ للمواطنين و‬75٪ للوافدين، وذلك للقرض العقاري الأول، و‬65٪ للمواطنين و‬60٪ للوافدين في حال الحصول على قرض عقاري ثانٍ.
وأضاف أن مقترحات الجمعية تتضمن أن يسدد المواطنون والوافدون نسبة ‬50٪ دفعةً مقدمة من ثمن العقارات الممولة والتي تكون تحت الإنشاء، فضلاً عن سداد الوافدين غير المقيمين في الدولة نسبة ‬50٪ دفعةً مقدمة في حال الحصول على تمويل عقاري.
وقال إن مقترحات جمعية مصارف الإمارات بشأن الرهن العقاري تشمل أيضاً ضرورة استثناء المواطنين المشمولين ببرامج حكومية للإسكان من اشتراطات الرهن العقاري الجديدة، متوقعاً أن ينتهي مصرف الإمارات المركزي من وضع النظام الجديد للرهن العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد أن عمليات الرهن العقاري في البنوك تعد من أقل عمليات إقراض الأفراد من حيث المخاطر، إذ تراوح مخاطر الرهن العقاري ما بين ‬15 و‬20 نقطة أساس، بمعنى أنه في حالة الخسارة فإن البنوك تخسر في كل مليون درهم تقدمه قرضاً عقارياً نحو ‬15 ألف درهم فقط، وهي نسبة متدنية.
وكشف أن جمعية مصارف الإمارات بصدد وضع نظام اتحادي موحد لبيع العقارات حال تعثر المقترض وعجزه عن السداد تماماً، إذ تتشاور مع الجهات الرسمية في كل إمارة، بحيث يتم توحيد الإجراءات لحفظ حق البنوك.
مقترحات
وتفصيلاً، توقع رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، أن «ينتهي مصرف الإمارات المركزي من وضع النظام الجديد للرهن العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تتم مناقشة مقترحات البنوك على الاستبيان الأخير حول النظام والتي ستقدمها الجمعية».
وقال خلال جلسة حوار مع الصحافيين لمناقشة آخر التطورات في القطاع المصرفي والخطط المستقبلية لجمعية مصارف الإمارات، إن مقترحات الجمعية بخصوص الدفعة المقدمة في الرهن العقاري تتضمن سداد الوافدين ‬25٪ من القيمة وسداد المواطنين ‬20٪ من ثمن العقار بالنسبة للقرض العقاري الأول، في حين تكون الدفعة المقدمة ‬40٪ للوافدين و‬35٪ للمواطنين في حال الحصول على قرض عقاري ثانٍ»، مضيفاً أن «الجمعية ستقترح على المصرف المركزي أن يسدد المواطنون والوافدون نسبة ‬50٪ دفعةً مقدمة من ثمن العقارات الممولة والتي تكون تحت الإنشاء، وذلك بعد أن وجدت أن هذه النوعية من العقارات تشهد مضاربات ويتم بيعها أكثر من مرة».
وأوضح الغرير، أنه «بالنسبة للوافدين غير المقيمين في الدولة تقترح الجمعية إلزامهم بسداد نسبة ‬50٪».
وأشار إلى أن «الجمعية طالبت المصرف المركزي بإلزام البنوك كذلك بتسجيل كل عملية رهن عقاري تتم بواسطتها، والإفصاح عنها لمكتب المعلومات الائتمانية التابع للمصرف المركزي، بعد تفعيل دوره»، مؤكداً أنه «من دون وجود هذا المكتب فإنه توجد تجاوزات وضبابية في الإقراض، إذ مازالت البنوك تجتهد حالياً في التعرف الى المديونيات المستحقة على المتعاملين عبر طلب كشف حساب لمدة ستة أشهر».
وذكر الغرير، أن مقترحات جمعية مصارف الإمارات بشأن الرهن العقاري تشمل، أيضاً، ضرورة استثناء المواطنين المشمولين بالبرامج الحكومية للإسكان من اشتراطات الرهن العقاري الجديدة».
وقال إن «الجمعية طالبت بمنح البنوك حرية تحديد بعض اشتراطات الرهن العقاري، وفقاً لسياسة كل بنك، مثل تحديد عمر المقترض، وكذا أقصى مدة زمنية للقرض»، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن تقدم الجمعية مذكرة موحدة خلال الأسبوع الجاري، تعبر عن رأي البنوك في الاستبيان الأخير لاشتراطات الرهن العقاري الذي طرحه المصرف المركزي بتاريخ ‬22 يناير الجاري».
مخاطر منخفضة
وقدّر الغرير، حجم الرهون العقارية التي وفرتها البنوك بنحو ‬60 مليار درهم من أصل ‬500 مليار درهم حجم القروض المقدمة للأفراد، وبما يمثل نسبة ‬12٪ من إجمالي الإقراض للأفراد على مستوى القطاع المصرفي». ونبه إلى أن «معظم الرهون العقارية في البنوك تكون موجهه للوافدين، خصوصاً أن المواطنين يعتمدون على البرامج الحكومية للإسكان».
وأكد أن «عمليات الرهن العقاري في البنوك تعد من أقل عمليات إقراض الأفراد من حيث المخاطر، إذ تراوح مخاطر الرهن العقاري ما بين ‬15 و‬20 نقطة، بمعنى أن البنوك تخسر في كل مليون درهم تقدمه قرضاً عقارياً نحو ‬15 ألف درهم فقط، وهي نسبة متدنية»، لافتاً إلى أن «انخفاض المخاطر جعل سعر الفائدة على الرهونات العقارية متدنياً».
نظام موحّد
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول مطالبة البنوك بعدم وضع اشتراطات موحدة للرهونات العقارية في ظل اختلاف أوضاع السوق العقارية من إمارة لأخرى، من حيث قيمة العقار والمخاطر والمضاربات ودخل المقترض، أجاب الغرير، أن «جمعية مصارف الإمارات بصدد وضع نظام موحد لبيع العقارات حال تعثر المقترض وعجزه عن السداد تماماً».
وقال إن «هذا النظام سيتم وضعه بعد التشاور مع الجهات الرسمية في كل إمارة، بحيث يتم توحيد الإجراءات لحفظ حق البنوك في استرداد أموالها حال تعثر المقترض العقاري»، موضحاً أن «النظام الموحد الجديد سيمنح البنوك الحق في بيع العقار المرهون لديها، بعد استيفاء عدد من الاشتراطات مثل مرور فترة زمنية محددة على التعثر، وتوجيه عدد معين من الإنذارات للمقترض».
وعن إمكانية أن يؤثر النظام المقترح للرهن العقاري سلباً في القطاع العقاري، خصوصاً المشروعات تحت الإنشاء في الإمارات، لاسيما في ظل زيادة الدفعة المقدمة من ثمن العقار بالنسبة للوافدين، استبعد الغرير ذلك، مؤكداً أن «نسبة ‬70٪ من العقارات يتم شراؤها نقداً».
وقال إن «الجمعية طالبت المصرف المركزي بإجراء مراجعة لنظام الرهن العقاري في الدولة كل ستة أشهر لدراسة المتغيرات الحادثة في السوق والتعامل معها»، مضيفاً أن «الهدف من وضع نظام موحد للرهن العقاري هو حماية المقترض في المقام الأول، وتالياً حماية القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، حتى لا يمر بدورات صعود وهبوط سريعة وغير منطقية».
ونبه إلى أن «وضع إطار عام للرهن العقاري يعد ضرورة لحماية المقترض، حتى من الإفراط في الاقتراض مع ترك مجال للمنافسة بين البنوك في الاشتراطات، ما يصب في مصلحة المتعاملين».

ولفت إلى أن «الادعاء بأن توقيت وضع ضوابط للرهن العقاري يعد غير مناسب هو ادعاء غير صحيح، لأنه لا يمكن الاتفاق على وقت مناسب محدد لإصدار القرار، فإذا كانت السوق العقارية تمر بمرحلة هبوط سيقولون أن التوقيت غير مناسب ويضر بالقطاع العقاري، وإذا كانت في صعود سيدّعون أن تلك الضوابط ستحد من الصعود وأنها صدرت في توقيت غير مناسب»، لافتاً إلى أن «التعميم الذي أصدره المصرف المركزي بشأن الرهن العقاري كان مجرد إشعار للبنوك بأن المصرف المركزي مقبل على تحديث نظام الرهن العقاري في البنوك، ولذا رأت بعض البنوك أنه اختياري، في حين رأت بنوك أخرى أنه إلزامي وواجب التطبيق».
وفي ما يخص عملية تقييم العقارات الممولة وفقاً لمقترحات الجمعية أفاد الغرير، بأن «الجمعية طالبت بمنح البنوك الحرية في تثمين العقار الممول، بوصفها الجهة الأكثر حرصاً على جودة التثمين».
وأكد أن تحديد القيمة يمر عبر التنسيق مع المطورين العقاريين المعتمدين، ولكن في حال القروض العقارية بين الأفراد (البائع والمشتري أفراد) يتم اللجوء إلى شركات معتمدة للتقييم».
وأشار إلى أن «البنوك لديها من الآليات التي تمكنها من التعامل مع أية ضوابط أو قرارات دون أن تتأثر سلباً»، لافتاً إلى أنه على الرغم من عدم اختلاف مقترحات جمعية المصارف بشأن ضوابط الرهونات العقارية كثيراً عن الضوابط التي تحددها البنوك حالياً، إلا أن وضع هذه الضوابط في حد ذاته كفيل بعدم مخالفة بنوك للنظم، وعدم العودة بالرهونات العقارية إلى نسبة ‬100٪ من قيمة العقار، كما حدث قبل سنوات».

المصدر: منتديات خجلي - من قسم: اخبار عامه - سياسيه - اقتصادية - عالمية - متنوعة

حلفته مايخليني وخليته

يعطيك العافيه ع الطرح
ودي لك