المسار الالكتروني للحج
 

سبق- جدة: قررت وزارة الجد أن يشهد موسم حج هذا العام 1436هـ انطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي سيتيح للمواطن والمقيم فرصة اختيار كلٍ من مقدم الخدمة، وبرنامج الخدمة، والسعر الأنسب له، من بين ما سيتم عرضه في المسار من برامج.
يأتي ذلك انطلاقاً من دور الوزارة في تطوير الخدمة المقدمة لحجاج الداخل، بما في ذلك طريقة تقديم الخدمة الموجهة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ودورها في الإشراف على أداء المرخص لهم بالخدمة في جميع مراحل تقديم الخدمة من تسويق وتعاقد وتنفيذ لبرامج الخدمة المتفق عليها في التعاقد المبرم مع الحجاج، وذلك استناداً إلى مجمل ما جاء في نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 58 وتاريخ 28/10/1426هـ.ولائحته التنفيذية.
وجاء هذا التوجه إعمالاً لصلاحيات الوزارة في التأكد من سلامة تطبيق ما جاء في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام من معقولية في أسعار الخدمات المقدمة، وكذا التأكد من الاستفادة القصوى من المساحات المسلمة للمرخص لهم بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج، وألا تقل نسبة هذه الاستفادة عن ما تحدده الوزارة.

وبناءً على ما رصدته الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى من وجود حاجة ملحَّة لتحديد برامج للخدمة، يتم تعاريفها لطرفي التعاقد بعد إقرارها من الوزارة، والتأكد من تحقق الضوابط النظامية فيها، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات، ومعقولية السعر، وحرصاً منها على أن تنتهج في سبيل ذلك النهج العلمي والاقتصادي الرصين؛ فقد رأت الوزارة مناسبة إسناد مهمة الدراسة لبيوت خبرة متخصصة في هذا المجال، وتم ذلك من بيتي خبرة متخصصين على مدى عامين تقريباً.
وقد حرصت الوزارة على أن يتم إشراك مقدمي الخدمة فيها في مرحلتي جمع المعلومات، وفي مرحلة مناقشات المخرجات الأولية للدراسة، حيث تم برعاية معالي وزير الحج عرض النتائج الأولية للدراسة الأخيرة كما عرض مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على المجلس التنسيقي، واللجنة الوطنية للحج والعمرة مساء يوم السبت الموافق 17-18/09/1436هـ.
وبناءً على ما أبداه ممثلاهما من وجود ملاحظات على نتائج دراسة البرامج وأسعارها، وعلى المسار الإلكتروني، تم عقد لقاءات مكثَّفةً مع الفريق المكلف منهما على مدى الأيام اللاحقة لذلك اللقاء (20-21-22/09/1436هـ.) لعرض ومناقشة كافة الملاحظات والمقترحات والأخذ بالمناسب منها، سعياً من الوزارة للوصول إلى ما يحقق التوازن المنشود بين مصالح الحجاج ومقدمي الخدمة.
وتمخضت هذه المساعي عن اعتماد معالي وزير الحج لثلاثة شرائح أساسية للبرنامج العام، تضاف للشرائح المعتمدة قبل ذلك لبرنامجي (حج منخفض التكلفة – الحج الميسر) وسيتفرع عن هذه البرامج الثلاثة عدد آخر من البرامج بحسب فئات المخيمات بمنى وخدمة السكن بمكة المكرمة، وخدمة النقل من مدينة الحاج إلى المشاعر المقدسة والعودة منها، وستتدرج الأسعار تبعاً لهذا التنوع وفقاً لفئة المخيم، ووسيلة النقل، وخدمة السكن في مكة المكرمة، وباقي الخدمات الأخرى.
وسيتاح للمواطنين والمقيمين الحصول على بعض الخدمات الإضافية التي توفرها بعض منشآت حجاج الداخل، شريطة أن لا تكون على حساب المساحة المسلّمة للمنشأة في المشاعر المقدسة خاصة في مشعر منى، الذي لا يتسع لمثل هذه الخدمات لأنه سيكون حتماً على حساب حرمان آخرين من الحج، وستكون بالطبع تكاليف هذه الخدمات (الإضافية) اختيارية وليست إلزامية.
وبناءً على ما سبق فإن شرائح الخدمة المعتمدة للبرنامج العام تم تحديدها، وتحديد أسعارها لموسم حج هذا العام 1436هـ. فقط، بحيث تكون على النحو التالي:
أولاً: الشريحة الأولى.
ثانياً: الشريحة الأولى .
ثالثاً: الشريحة الثانية.
رابعاً: الشريحة الثانية .
خامساً: الشريحة الثالثة.
سادساً: الشريحة الثالثة .
وتم تحديد شريحة للخدمات المقدمة في أبراج منى، على النحو التالي:
أولاً: الشريحة الأولى للأبراج.
وهي الموضحة تفصيلاً في الجداول المرافقة للشرائح وأسعارها.
وتتطلع الوزارة من خلال تدشينها للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل إلى تحقيق العديد من المصالح، وهي:
1) التسهيل على المواطنين والمقيمين للوصول لمنشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وجمعها في مكان واحد.
2) ضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها.
3) تمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم، وبالسعر المعقول، الذي يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما.
4) حماية المواطنين والمقيمين راغبي الحج من الوقوع في شراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج.
5) توفير آلية إلكترونية آمنة لدفع الأموال.
6) تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على فرصة الحج في أحد برامج الخدمة ذات الأسعار المنخفضة.
7) خضوع المسار للإشراف المباشر لوزارة الحج؛ لإحكام رقابتها على ما يتم الاتفاق عليه من خدمات، والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.
8) للمسار فوائد عظيمة للمنشآت تساعدها في تخفيض نفقاتها، وضمان دقة حساباتها، وتساعدها على تقديم الخدمة اللائقة بالحجاج.
9) تحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار، وما يحصَّل من الحجاج من مبالغ مالية لقاء خدمتهم.
كما اعتمدت الوزارة سياسة إلغاء الحجوزات في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وهي على النحو التالي:


قبل الدفع

رفض التصريح من

وزارة الداخلية

بعد الدفع وقبل

طباعة التصريح

بعد طباعة التصريح









قبل 25 ذو القعدة

من 25 ذو القعدة حتى 1 ذو الحجة

بعد 1 ذو الحجة

الإلغاء من خلال



الموقع



الموقع



الموقع

التواصل مع منشأة الحج (بعد موافقة الاحوال المدنية والجوازات(

التواصل مع منشأة الحج (بعد موافقة الاحوال المدنية والجوازات(

يقدم طلب الالغاء لمنشأة الحج ويخضع لأحكام سياستها

رسوم الإلغاء

0


• 25 ريالاً عن كل حاج
• رسوم التحويل البنكية (5 ريال(

• 50 ريالاً عن كل حاج
• رسوم التحويل البنكية (5 ريال(
• 50 ريالاً عن كل حاج
• رسوم التحويل البنكية (5 ريال(
• 50 ريالاً عن كل حاج
• رسوم التحويل البنكية (5 ريال(
• 10% من قيمة البرنامج

وبناءً على ما سبق؛ ستتيح الوزارة الدخول لعموم المواطنين والمقيمين لبوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على العنوان الإلكتروني (localhaj.haj.gov.sa) وذلك اعتباراً من تمام الساعة (8) من صباح يوم الأحد الموافق 01/11/1436هـ.
ومن المقرر أن يتم إيقافها يوم الاثنين الموافق 01/12/1436هـ. في تمام الساعة (6) مساءً، وسيتاح بعد هذا التاريخ لمنشآت الحج التعاقد مع الحجاج بمعرفتها، ووفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
وتود الوزارة أن تؤكد على أنه باعتمادها لصيغة التعاقد الإلكتروني لخدمة حجاج الداخل في المسار أصبح العقد نافذاً بين طرفيه بعد سداد قيمة البرنامج، بدون الحاجة للتوقيع عليه من أيٍ منهما، وتحذر المواطنين والمقيمين من دفع أي مبالغ إضافية عن حجهم