وجّه المحلل الإقتصادي عبدالحميد العمري تساؤلاته إلى وزارة الإسكان على خلفية تأجيل قرار فرض الرسوم، قائلاً: "لماذا تمر لائحة الرسوم بمنعطفات كثيرة، وأوامر إقرارها صادر عن مجلس الوزراء".

وأضاف: "ردة الفعل الغاضبة من المجتمع عن تأجيل تطبيق رسوم الأراضي مبررة 100%، وهو تأجيل فقط، فم الحال لو ألغيت، أو تم تهوين موادها كأنها لا تطبق؟، ومن استهان ويستهين بنظام الرسوم، وأنَّه لن يفيد هو أحمق، ورأيناهم مسرورين لمجرد التأجيل".

وتابع: "يجب أن تدرك وزارة الإسكان خطورة هذا الملف التنموي البالغ الحساسية، وأنَّ عواقب أي تهاون أو تقصير بتطبيق الرسوم ستكون عكسية وخطيرة، وأزمة السكن الراهنة بوضعها المخجل الآن حلها يبدأ 100% من خفض أسعار الأراضي الذي نتج فقط عن احتكار الأراضي الخام والمطورة والمضاربة عليها".

وتساءل مرة أخرى: "بصراحة لم يسبق بتاريخ أنظمة ولوائح الدولة أن حدث تأخير كهذا التأخير، فمن المسؤول عنه؟ والمستغرب أيضًا كثرة تسريب وتداول لائحة رسوم الأراضي طوال الأسابيع الماضية، ولماذا هذه اللائحة بالذات تحديدًا التي مرَّت بهذه المنعطفات، وكان من الواجب على وزارة الإسكان إعلان خبر التأجيل لأنها أخفقت بالإلتزام في الموعد المحدد من مجلس الوزراء، فهو تأجيل لا إلغاء".

ويرى العمري أنَّ إخفاق "الإسكان" في الالتزام بالموعد المحدد من مجلس الوزراء، مؤشر مقلق تجاه التزامها بتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، مشددًا على أنَّه يجب التأكيد على أن تشمل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي كافة الأراضي الخام والمطورة مساحتها من 10 آلاف فأكثر ضمن النطاق العمراني.