حديث ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )
 

حديث : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ )
الحمد لله
هذا الحديث أخرجه الترمذي (2442) ، وأحمد (1630) ، وابن حبان (722) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : " حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ ) ، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله .
، ورواه النسائي (5615) من غير زيادة ( فإن الصدق طمأنينة .... ) .
قال المناوي رحمه الله : " ( دع ما يريبك ) أي : اترك ما تشك في كونه حسنا أو قبيحا ، أو حلالا أو حراما ، ( إلى ما لا يريبك ) أي : واعدل إلى ما لا شك فيه ، يعني ما تيقنت حسنه وحِلَّه ، ( فإن الصدق طمأنينة ) أي : يطمئن إليه القلب ويسكن ، ( وإن الكذب ريبة ) أي : يقلق القلب ويضطرب ، وقال الطِّيبي : جاء هذا القول ممهدا لما تقدمه من الكلام ، ومعناه : إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء ، فاتركه ، فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق ، وترتاب من الكذب ، فارتيابك من الشيء منبيء عن كونه مظنة للباطل ، فاحذره ، وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته ، فتمسك به " انتهى من " فيض القدير " (3/529) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وهذا الحديث من جوامع الكلم ، وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه ، فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة ، فنقول : دع الشك إلى ما لاشكّ فيه ، حتى تستريح وتسلم ، فكل شيء يلحقك به شكّ وقلق وريب : اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب ، وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس ، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له .
وهذا يكون في العبادات ، ويكون في المعاملات ، ويكون في النكاح ، ويكون في كل أبواب العلم .
ومثال ذلك في العبادات : رجل انتقض وضوؤه ، ثم صلى ، وشكّ هل توضّأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضّأ ؟ فوقع في الشكّ ، فإن توضّأ فالصلاة صحيحة ، وإن لم يتوضّأ فالصلاة باطلة ، وبقي في قلق ؛ فنقول : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فالريب هنا صحة الصلاة ، وعدم الريب أن تتوضّأ وتصلي .
وعكس المثال السابق : رجل توضّأ ثم صلى وشك هل انتقض وضوؤه أم لا ؟
فنقول : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، عندك شيء متيقّن وهو الوضوء ، ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا ؟ فالذي يُترك هو الشك : هل حصل حدث أو لا ؟ وأرح نفسك ، واترك الشك .. " انتهى من " شرح الأربعين النووية " (ص/155) .
وهذا الحديث أصل في باب الورع ، والحث على ترك المشتبهات ، كما أنه أصل في باب الأخذ باليقين وترك المشكوك فيه .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ يَرْجِعُ إِلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ وَاتِّقَائِهَا ، فَإِنَّ الْحَلَالَ الْمَحْضَ لَا يَحْصُلُ لِمُؤْمِنٍ فِي قَلْبِهِ مِنْهُ رَيْبٌ – وَالرَّيْبُ : بِمَعْنَى الْقَلَقِ وَالِاضْطِرَابِ - بَلْ تَسْكُنُ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَيَطْمَئِنُّ بِهِ الْقَلْبُ ، وَأَمَّا الْمُشْتَبِهَاتُ فَيَحْصُلُ بِهَا لِلْقُلُوبِ الْقَلَقُ وَالِاضْطِرَابُ الْمُوجِبُ لِلشَّكِّ " .انتهى من " جامع العلوم والحكم " (1/280) .
والله أعلم .