امساك الدفاتر المحاسبية
 

امساك الدفاتر المحاسبية

امساك الدفاتر المحاسبية هي عملية يتم بها تسجيل معاملات مالية، وهي جزء من المحاسبة في أي عمل تجاري، وتتضمن المعاملات عملية البيع والشراء والمدفوعات والإيصالات من جانب فرد أو شركة (مؤسسة).

وتوجد طرق قياسية كثيرة يتم بها مسك الدفاتر، فمنها نظام القيد المفرد ونظام القيد المزدوج، وإذا ينظر إلى تلك الأنظمة على إنها المسك الحقيق للدفاتر، فيجب العلم أن كل عمليات تسجيل أي معاملات مالية يمكن اعتبارها إمساك دفاتر.



امساك الدفاتر المحاسبية
نظام مسك الدفاتر التجارية و امساك الدفاتر المحاسبية هي مهمة يقوم بها أمين الدفاتر، وهو يقوم بتسجيل معاملات مالية يومية خاصة بالشركة، وفي العادة يقوم بكتابة دفاتر اليوم التي تتضمن تسجيل مبيعات ومشتريات وإيصالات ومدفوعات.

أيًا كانت ائتمانية أو نقدية، وذلك داخل دفتر اليوم الصحيح أو ما يعرف بدفتر المصروفات النثرية، ودفتر الأستاذ العام، أو أي نوع من الدفاتر الأخرى، ويقوم المحاسب بعد ذلك بعمل تقارير مالية عن طريق المعلومات التي قام بتسجيلها ماسك الدفاتر.

وبصفة عامة مسك الدفاتر يشير بصورة أساسية إلى القيام بحفظ سجلات محاسبة مالية، ويشتمل الأمر على القيام بإعداد مستندات المصدر لكل معاملة وعملية أو أي حدث آخر متعلق بالعمل.

ثم يقوم المحاسب بإحضار تلك الدفاتر لتبدأ مرحلة المراجعة، ويمكن أن يقوم المحاسب بإعداد الميزانية العمومية وبيان الدخل عن طريق دفاتر الأستاذ وميزان المراجعة.

رد: امساك الدفاتر المحاسبية
 

ما هي الاسهم الحلال؟
هي عبارة عن أسهم يمكن للمستثمر الاستثمار فيها بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية، بحيث تصنف تلك الأسهم بأنها حلال، مع وجود بعض الضوابط والتشريعات، وهناك بعض الضوابط التي تستند عليها الأسهم لتصنف أنها حلال، وبالإعتماد على تلك الضوابط يمكن تحديد /ما-هي-الاسهم-الحلال-وكيف-يمكنك-تداولها الاسهم الحلال في التداول، ومن تلك الضوابط ما يلي:
لابد أن تكون الشركة المختصة بطرح الأسهم تدير أعمال شرعية لا تتنافي مع الدين.
لا تتعامل الشركة التي تطرح الأسهم في المحرمات مثل الكحول وبيع وشراء الديون أو القمار والأعمال التي تشبه ذلك، من الأعمال المحرمة.
لابد أن لا تكون الشركة تتعامل بالربا والإقراض، وأن كان يوجد بعض الربا في تعاملاتها لابد أن لا يتجاوز الدخل منها 6% من إجمالي الدخل الخاص بالشركة.
لابد أن لا تتجاوز ديون الشركة ثلث أصولها في حالة حدوث ذلك التجاوز، هنا لا يجوز الاستثمار في أسهمها، حتى ولو كانت الشركة تدير أعمال مباحة.
لا تزيد سيولة الشركة عن 50 من ممتلكاتها.