الملك في زمن الخيار
 

* المذهب الحنبلي:
- أنه ينتقل الملك للمشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين.
- وهناك رواية أخرى عن أحمد: أن الملك لا ينتقل عن البائع حتى ينقضي الخيار وعليه يكون الملك للبائع.
- وهناك من حكى أن الملك يخرج من البائع ولا يدخل للمشتري وهو ضعيف.
(1)
* المذهب الشافعي:
- للشافعي أقوال في هذه المسألة:
1- أن الملك يكون للمشتري مطلقاً .
2- أن الملك يكون للبائع مطلقاً .
3- أن الملك موقوف، فإن أمضينا البيع تبينا أن الملك للمشتري، وإلا تبينا أنه لم ينقل عن البائع.(2)
* المذهب المالكي:
- أن الملك يكون للبائع
* المذهب الحنفي:
إذا كان الخيار للبائع والمشتري معاً أو للبائع فإن الملك في زمن الخيار يكون للبائع، وإن كان الخيار للمشتري فقط خرج عن ملك البائع، ولم يدخل في ملك المشتري(3)





· أدلة المذاهب
- أدلة الحنابلة:
استدل الحنابلة بأدلة على المشهور من مذهبهم–وهو أن الملك في زمن الخيار للمشتري- منها:-
1) قول النبي r :( من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع).
2) قول النبي r :( من باع نخلاً بعد أن يؤبّر فثمره للبائع إلا أن يشترطه المشتري).(1)
*ووجه الدلالة من الحديثين أنه جعله النبي r للمبتاع بمجرد اشتراطه وهو عام في كل بيع.
3) أنه بيع صحيح فنقل الملك عقيبه كالذي لا خيار فيه.
4) أن البيع تملك بدليل أنه يصح بقوله: ملكتك. فثبت به الملك كسائر البيع، لأن التملك يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه وقد اعتبره الشرع وقضى لصحته، فوجب اعتباره فيما تقتضيه ويدل عليه لفظه.
وثبوت الخيار فيه لا ينافيه كما لو باع عرضاً بعرض فوجد كل واحد فيهما بما اشتراه عيباً. (2)
- أدلة المالكية:
قالوا: أنه عقد لازم فلم ينتقل الملك عن البائع كما لو قال: بعتك ولم يقل المشتري قبلت(3). وبهذا الدليل استدل الحنابلة في الرواية الأخرى عنهم.
- أدلة الحنفية:
قالوا لأن البيع الذي فيه الخيار عقد قاصر فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض(4)
- أدلة الشافعية:
للشافعي ثلاثة أقول في المسألة وسنستدل هنا له على أن الملك موقوف، حيث يقال: أن الملك خرج من البائع بالبيع ولم يدخل في ملك المشتري، لأنه لا يلزم لوجود الخيار(5) وبهذا استدل الحنابلة في الرواية الضعيفة عنهم.
وأما أدلة القولين الأخريين فهي نفس أدلة من رأى ذلك من أصحاب المذاهب الأخرى.
· مناقشة الأدلة:
- مناقشة دليل المالكية:
أن قولكم: أنه غير لازم، صحيح، لكنه فسخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك فيه كبيع المعيب وامتناع التصرف فيه، إنما لأجل حق الغير فلا يمنع ثبوت الملك كالمرهون.(1)

- مناقشة دليل الحنفية:
أن قولكم: أنه قاصر غير صحيح وجواز نسخة لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك كبيع المعيب وامتناع التصرف، إنما كان لأجل حق الغير فلا يمنع ثبوت الملك كالمرهون والمبيع قبل القبض(2).
وأيضاً : ( يخرج من البائع ولا يدخل في ملك المشتري لا يصح) لأنه يفضي إلى وجود ملك بغير مالك وهو محال ويفضي أيضاً إلى ثبوت الملك للبائع في الثمن من غير حصول عوضه للمشتري أو نثب ملكه عن المبيع من غير ثبوته في عوضه وكون العقد معاوضة يأبى ذلك(3)

- مناقشة أدلة الشافعية:
سنناقش هنا رواية من قال أنه البيع موقوف، فنقول: أن قولكم أنه موقوف غير صحيح فإن انتقال الملك إنما يبنى على سببه الناقل له، وهو البيع وذلك لا يختلف بإمضائه وفسخه فإن إمضاءه ليس من المقتضى ولا شرطا فيه إذ لو كان كذلك لما ثبت الملك قبله والفسخ ليس بمانع، فإن المنع لا يتقدم المانع كما أن الحكم لا يسبق سببه ولا شرطه.(4)
وتناقش الأقوال الأخرى للشافعي بما نوقش به أدلة من وافقه من أصحاب المذاهب الأخرى.


· الترجيح:
يرجح ابن قدامة المشهور من قول الحنابلة وهو أن الملك في زمن الخيار للمشتري.
وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالف.

· المراجع:
1- المغني – لابن قدامة، بتحقيق التركي وعبد الفتاح الحلو – دار عالم الكتب – توزيع وزارة الشؤون الإسلامية.
2- بداية المجتهد ونهاية المقتصد – للقاضي محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الأولى 1416 ه
3- ثلاثة كتب جمعت في سلسلة مجلدات طبعت بإشراف وتوزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة وهي:
ا- المقنع لابن قدامة ب- الشرح الكبير لابن قدامة ج-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي طبعة 1419 ه.

(1) انظر الإنصاف (11/305)

(2) انظر المغني (6/21)

(3) انظر المغني (6/20)

(1) متفق عليه

(2) انظر الشرح الكبير (11/304)

(3) انظر بداية المجتهد (2/205)

(4) انظر المغني (6/20)

(5) انظر بداية المجتهد (2/205)

(1) انظر الشرح الكبير (11/304)

(2) انظر المغني (6/22)

(3) انظر الشرح الكبير (11/306)

(4) انظر المغني (6/22)