سبب ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية , اخبار ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية , خبر ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية , اسباب الطلاق في السعودية , سبب الطلاق في السعودية , اخبار الطلاق في السعودية , خبر الطلاق في السعودية , ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية , اسباب ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية , الطلاق في السعودية , ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية , اسباب ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية , الطلاق في السعودية , ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية , اسباب ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية , الطلاق في السعودية , ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية , اسباب ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية , الطلاق في السعودية




الرياض - ( صدى ) : كشفت آخر الإحصاءات الصادرة من وزارة العدل انخفاض معدل الطلاق بين السعوديين مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة إلى نحو 18% من مجمل حالات الزواج في جميع المدن السعودية.

يذكر أن بعض مراكز الدراسات الأخرىبدالم قد أشارت مسبقاً الى ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية إلى أكثر من 35% من إجمالي عقود الزواج.

دكتور ناصر العود، مستشار وزير العدل السعودي للبرامج الاجتماعية، علق لقناة "العربية" على الاختلاف في الإحصائيات حول معدلات الطلاق بالسعودية قائلاً إن ما قدم في وزارة العدل ليس دراسة، بل هو تقرير إحصائي سنوي، والنتيجة كانت “شيئاً مفرحاً”، حيث انخفض معدل الطلاق إلى 18%.

وأكد أن ما يعرض في الصحف هو عبارة عن دراسات فردية لا تقوم على مبدأ ما يقدم بالوزارة، وهو إحصاءات موثقة. وأضاف في العام الماضي كان بين أيدينا 145 ألفا و79 حالة زواج، مقابل 26 ألفا و840 حالة طلاق” بما يعادل 18%.

وتعليقاً على سبب تراجع نسبة الطلاق في المجتمع السعودي، قال العود: “وزارة العدل قدمت تدريباً متكاملاً للقضاة على مستوى المملكة، الذين يصل عددهم إلى حوالي 2000 قاض في القضاء الاجتماعي وغيرها، كما أننا أقمنا ملتقيات اجتماعية كان آخرها “ملتقى القضايا الأسرية”. وقدمت برامج للعاملين وفعلت مكاتب الإصلاح، والآن نحن في إطار إدخال الأقسام النسائية والتي سوف تساهم بشكل كبير في الحد من القضايا الأسرية”. ونوه إلى أن النسبة ما زالت كبيرة وتحتاج إلى جهود من وزارة العدل وغيرها لتقليلها.

وأشار إلى أن نسبة الطلاق في الوطن العربي تتراوح بين 22 إلى 35%.

أما الدور الذي يمكن للمجتمع السعودي أن يلعبه للحد من ظاهرة الطلاق، أكد العود ليس فقط المجتمع السعودي، بل المجتمعات العربية يجب أن تلعب دوراً في التقليل من التفكك الأسري، فمعظم الباحثين في الشأن الاجتماعي يرجعون جميع الجرائم والمشاكل الاجتماعية إلى قضايا التفكك الأسري.

وأشار العود إلى ملتقى وزراء العدل العرب الخليجيين، الذي استضافته الرياض منذ شهرين، الذي أقر ما يعرف بالنظام الاسترشادي للقضايا الأسرية، والذي سيصبح نظاماً موحداً على مستوى الخليج، بمعنى أن أي قضية أسرية في السعودية قد ينظر لها بنفس الطريقة والتدخلات التي ينظر بها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.