مهلة لاخلاء المساكن المؤجرة من الباطن في ابوظبي , الباطن ابوظبي , المساكن المؤجرة في الباطن ابوظبي , مهلة لاخلاء المساكن المؤجرة من الباطن في ابوظبي , الباطن ابوظبي , المساكن المؤجرة في الباطن ابوظبي , مهلة لاخلاء المساكن المؤجرة من الباطن في ابوظبي , الباطن ابوظبي , المساكن المؤجرة في الباطن ابوظبي


بدأت بلدية أبوظبي حملات تفتيشية واسعة في مناطق سكنية داخل مدينة أبوظبي وخارجها، لتنفيذ القرارات المتعلقة باشتراطات السكن الجديدة في الفلل والبنايات، ووجهت إنذارات لأصحاب الفلل والمستأجرين والمستثمرين، في مدن خليفة الجنوبية والشمالية ومدينة محمد بن زايد، لإزالة المخالفات خلال ‬15 يوماً في حال كان شاغلو الواحدات السكنية من العزاب، و‬30 يوماً في حال كان شاغلو الوحدات من العائلات.

وألزمت البلدية جميع السكان بتوثيق عقود الإيجار رسمياً في الإدارة المختصة في البلدية، مهددة بقطع التيار الكهربائي بعد انتهاء المهلة، تمهيداً لاتخاذ بقية الإجراءات القانونية، وشملت المخالفات التي نصت عليها الإنذارات أن يحدد عدد شاغلي الوحدات السكنية بما يتناسب مع مساحتها، ويجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل ساكن يشترك في إشغال الوحدة السكنية عن ‬14 متراً مربعاً من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد شاغلي الغرفة الواحدة على ثلاثة أشخاص ويحظر استخدام أو تخصيص أو تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية للنوم.

كما يجب أن تكون الوحدة السكنية مخصصة لأسرة واحدة فقط، سواء كانت هذه الوحدة داخل بناية تجارية أو ضمن فيلا بنظام الشقق أو فلل سكنية متلاصقة أو مستقلة، ويحظر على العائلات والأسر التي تشغل وحدة سكنية أن تسمح لأشخاص لا تربطهم بالأسرة أي علاقة قرابة الاشتراك معها في إشغال الوحدة السكنية، على أن يستثنى الأبناء دون سن ‬18 عاماً والأقارب حتى الدرجة الثانية وخدم المنازل من شرط مساحة الغرفة والاشتراك في الوحدة السكنية.
كما اشتملت الإنذارات على حظر تأجير المباني المقامة في المزارع والعزب والمساكن الشعبية وملاحق المساكن الشعبية لغير العائلات، والوحدات السكنية المقامة على أراضٍ سكنية تم تخصيصها بطلب من المالك لظروف اجتماعية خاصة، حتى إن زالت تلك الظروف، ويجوز تأجير الوحدات السكنية المقامة على أراضٍ سكنية للعائلات، وأصحاب الوظائف العليا من موظفي الحكومة والهيئات التابعة لها، وأصحاب الوظائف العليا من موظفي الشركات الحكومية وشبه الحكومية وأعضاء السلك القضائي والقنصلي العاملين في الدولة.

كما ألزمت البلدية جميع الدوائر والمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، التي توفر سكناً لموظفيها، تنفيذ هذه الشروط الواردة بشأن عدد السكان والصلات العائلية.
وقالت البلدية، إن مخالفة هذه القرارات تعاقب صاحبها بغرامة مالية لا تقل عن ‬10 آلاف درهم، ولا تتجاوز ‬100 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة نفسها مرة أخرى يعاقب صاحبها بغرامة مالية لا تقل عن ‬100 ألف درهم ولا تتجاوز ‬200 ألف درهم، على أن يكون من حق المحكمة المحال إليها المخالف أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقته وإخلاء الوحدة السكنية.