الغاء عقد يحيى الشهري مع النصر , خطاء مطبعي يهدد بالغاء عقد يحيى الشهري الى النصر صحيفة المرصد:كشفت الوثيقة التي تم تسريبها عبر الزميل بتال القوس في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والموقعة بين إدارتي النصر والاتفاق، لتأجيل الدفعة المستحقة للأخير من انتقال لاعبه يحيى الشهري إلى الفريق الأصفر عن وجود خطأ مطبعي يتعلق في تاريخ المهلة المحددة للإدارة النصراوية، لتسديد مبلغ الـ10 ملايين ريال، إذ جاء التاريخ المكتوب 15-07-1434هـ بحسب توقيت العقد الذي استخدم التواريخ الميلادية في تفاصيله كافة، فإن المقصود على ما يبدو هو منتصف شهر حزيران (يوليو) الجاري. ووفقا لصحيفة الحياة أكد المحامي خالد أبوراشد الذي أكد أن القضية برمتها تستند على اتفاق الطرفين أو اختلافهما حول التواريخ الموجودة في الوثيقة، مؤكداً أنه في حال تمسك أي طرف بتاريخ ورفض الطرف الثاني له، فإن القضية ستسلك اتجاهاً قانونياً، تحكمه الوقائع والمستندات والوثائق. وأضاف: «الطرف الذي يدعي بتاريخ معين، عليه أن يثبت صحة التاريخ الذي يدعيه، فإذا افترضنا أن الاتفاق مثلاً تمسك بتاريخ معين، والنصر بتاريخ آخر، فالعبرة بمن يثبت صحة التاريخ الذي يتمسك به». وواصل: «الوقائع تساعد في إثبات صحة التاريخ الذي يدعي به أي طرف من الطرفين، فيجب أن يقدم أي طرف يدعي بتاريخ معين، أنه هو التاريخ الصحيح، كل الإثباتات التي تؤكد صحة التاريخ الذي يدعيه». واستطرد: «المستفيد من يستطيع أن يثبت صحة التاريخ الذي يتمسك به، لن نستطيع أن نقول عن صحة موقف أي طرف بناءً على ما يدعيه، وأي طرف يثبت صحة ادعائه بالوثائق سيحصل على الحكم لمصلحته». وأكد أبوراشد أنه لا يتم الاستناد قانونياً على نوايا الطرفين أثناء توقيع العقد، «لا توجد نوايا وإنما إثباتات ووقائع، فإذا تمسك أيّ طرف بتاريخ، فيجب أن يقدم ما يثبت ذلك، مثل الشيكات المكتوبة أو المخاطبات أو المراسلات التي تمت بين الطرفين في التاريخ نفسه بما يعزز موقفه، ويؤكد صحة ما يدعيه». واستبعد أبوراشد أن يتم إلغاء الاتفاق في شكل كامل، بسبب تناقض التواريخ أو الخطأ فيها، مشيراً إلى أن ذلك وارد، ولكن باحتمال ضعيف جداً، مضيفاً: «من حق النصر وكل طرف من الطرفين، أن يتمسكا بالتاريخ الذي يصبّ في مصلحتهما والعبرة بالإثباتات، ومن حق الاتفاق في المقابل التمسك بالتاريخ المدون بالوثيقة، الذي يصبّ في مصلحته، وما يندرج على النصر يندرج على الاتفاق في ما يخص الإثباتات، إذ عليه أن يقدم ما يثبت صحة التاريخ الذي يستند عليه». وتابع: «في حال اتجاه الطرفين إلى القضاء، فإن الجهة القضائية المختصة ستنظر في مضمون العقد وإثباتاته، وليس النوايا، فأنا كلجنة قضائية أطلب من كل طرف أن يتمسك بتاريخ مختلف، أن يقدم ما يثبت صحة ذلك، وأنظر في هذه الإثباتات لتقويمها، ومن يقدم الإثباتات الصحيحة أحكم لمصلحته». وختم قائلاً: «اتفاق الطرفان على التواريخ الواردة في العقد، وتعديل الخطأ بالاتفاق، فإن ذلك يلغي أية إشكالية قانونية محتلمة، لكن في حال طالب طرف بتاريخ، وطالب الآخر بتاريخ مختلف، فهنا الأمر يذهب إلى اتجاه مختلف، وحينها فالعبرة كما قلنا بالوثائق والإثباتات حتى إن كان هناك تناقض في التواريخ |
رد: الغاء عقد يحيى الشهري مع النصر , خطاء مطبعي يهدد بالغاء عقد يحيى الشهري الى النصر صعب المنال مااتوقع الغاء انتقال اللآعب بس للآسف ادارة النصر تطورت بملبغ انتقاله اللي بالنسبة لي غآلي جداً |
الساعة الآن 09:48 PM. |
المواضيع المكتوبة في منتديات خجلي لاتعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها