مقال عن خطورة حمل السلاح

ازدهرت تجارة السلاح في العالم لتحقيق أهداف تسويقية وامنية واجتماعية، بدءاً من الشركات المصنعة، ومروراً بالمؤسسات الأمنية والعسكرية التي تقتنيه للدفاع عن وطنها ومكتسباته، وانتهاء بالمواطن الذي يحاول أن يرمز إلى وجاهته وقوته وتسلطه أحياناً بامتلاك السلاح..

وهذا الأخير هو ما نعنيه في سلسلة تحقيقات «الرياض» عن تجارة السلاح، لاسيما بعد تزايد موجة «العمليات الإرهابية» في العالم، ورواج عمليات التهريب للأسلحة، وتطور أساليب وأدوات الجريمة، مما أدى إلى ترسخ مفهوم امتلاك السلاح الشخصي لدى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، بل والمتاجرة فيه بالخفاء.

وتتناول «الرياض» في هذه الحلقة تجارة السلاح من جوانب متعددة محلياً وعالمياً، ودور الجهات الأمنية في محاولة القضاء على تسربها وانتشارها بين أفراد المجتمع، ووضع الأنظمة والقوانين للحد من مخاطرها، وكذلك التحذير من سماسرة «السلاح الأبيض» التي أصبحت تباع علناً دون رقيب ، حيث تمثل خطورة أمنية كبيرة في ارتكاب عدد من جرائم القتل والسرقة والسطو المسلح دون وضع نظام يضبطها حتى الآن.

تجارة السلاح عالمياً

أصبحت حيازة السلاح جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية في كثير من بلدان العالم اليصوم، حيث كشفت دراسة دولية نشرت في بريطانيا عن وجود 640 مليون قطعة سلاح في العالم تقتل أكثر من ألف شخص يوميا، كما يجري إنتاج ثماني ملايين قطعة سلاح أخرى كل عام.

وأفادت حملة «كونترول ارمز» التي أعدت الدراسة أن 60%من المشاركين قلقون من أن يصبحوا ضحايا لعنف مسلح.

وتشير تقارير المنظمات الدولية أن ما يقارب نصف حجم التصدير العالمي في مجال الأسلحة الخفيفة يأتي من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، كما يبلغ حجم التجارة السنوي بالأسلحة الخفيفة على مستوى العالم ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار، تضاف إليها سوق سوداء في هذا الحقل يزيد على مليار دولار.

المشكلة محلياً

وتعد الأسلحة البيضاء مثل: (السكاكين، الخناجر، العصي، العجر)؛ من الأسلحة التي تلقى رواجاً كبيراً داخل الأسواق وفي محطات الوقود وعلى الطرق السريعة، حيث يقبل الشباب على شراء مثل هذه الأسلحة من باب المباهاة والتفاخر، إلى جانب رخص ثمنها، وعدم وجود نظام وعقوبات تمنع سماسرتها من هذه التجاوزات، ولكنها في النهاية تكون سبباً في كثير من جرائم القتل والسطو المسلح وهذا ما أثبتته كثير من الدراسات والبحوث، وما أكدت عليه أيضاً لقاءات «الرياض» مع عدد من الضحايا حول ظاهرة تجارة السلاح.

سماسرة محطات الوقود

بداية التقينا بعدد من سماسرة السلاح الأبيض في بعض محطات الوقود على الطرق السريعة، حيث يذكر المقيم اليمني حاكم سالم والذي يعرض مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء (خناجر، أمواس متنوعة، عجر) أن هذا النوع من الأسلحة لا يوجد لها ضوابط أمنية ولم تقم الجهات المعنية بمنع بيعها، مشيراً إلى أن رخص أسعارها يدفع شريحة كبيرة من الشباب للإقبال عليها بكثرة.

وعن أسعارها، قال تتراوح مابين عشرة ريالات حتى ثلاثين ريالاً، مشيراً إلى أن هناك عددا كبيرا من الموزعين لهذه الأسلحة، وغالبيتهم من العمالة البنغالية والباكستانية واليمنية، حيث يقومون بتصنيعها في أحياء مدينة الرياض وترويجها على محطات الوقود.

وفي موقع آخر التقت «الرياض» ببائع آخر يمتهن بيع هذا النوع من الأسلحة البيضاء، حيث ذكر المقيم محمد صادق علي يمني الجنسية أن الاقبال على هذا النوع من الأسلحة يأتي في الغالب من فئة الشباب، وفي نهاية عطلات الأسبوع وأيضاً من بعض المسافرين على الطرق السريعة وخلال الإجازات.

الشباب يقبلون!

وخلال جولة «الرياض» التقينا بعدد من الشباب الذين يقبلون على شراء مثل هذا النوع من الأسلحة، حيث أكدوا ل «الرياض» أن غالبية من يقبل على شرائها بدافع الوجاهة و»المهايط!» ما بين زملائه، وأحياناً عندما تكون هناك مشكلة بينه وبين آخرين، فتكون أقرب محطة وقود المكان المناسب لشراء عجرا أو سكين دون التفكير في نهاية ما سيقدم عليه، كما أستغرب أحد الشباب الذي رفض ذكر اسمه من موقف الجهات الأمنية، حيث لا تمانع من بيع تلك الأسلحة (البيضاء والعجر) لكن عند وجودها مع شاب يتم القبض عليه وإحالته للجهات القضائية.

وأوضح شاب آخر أن بإمكانه شراء الأنواع الأخرى من الأسلحة النارية، مثل المسدسات والرشاشات، وقال: إن هذه الأسلحة يروج لها بكثرة بين أوساط الشباب، حيث يبلغ سعر «الرشاش» مابين 2500-3000 ريال، فيما يتراوح سعر «المسدس» ما بين 1000-2000 ريال.

ويؤكد عدد من الشباب ممن التقتهم «الرياض» على أن رواج هذه الأسلحة بين الشباب وكثرة سماسرتها دفعت لجرائم السطو والقتل وكثير من السرقات، مشيرين إلى أن انتشار المخدرات والفراغ والبطالة بينهم تعد أسباباً أخرى تدفع الشباب للبحث عن هذه الأسلحة واقتنائها وحملها في أغلب تنقلاتهم، وتجمعاتهم الخاصة.

حرس الحدود

وتحرص الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية على محاربة انتشار تجارة السلاح والقبض على مروجيها ومقتنيها بطرق غير شرعية، فعلى مستوى محاربة التجارة المشروعة عبر الحدود والحد من تهريبها داخل أراضي المملكة يؤكد مدير عام حرس الحدود بالنيابة اللواء الركن زميم بن جويبر السواط في اتصال هاتفي مع «الرياض» حول هذا الموضوع أن دوريات حرس الحدود تؤدي مهامها الموكلة لها بهذا الخصوص للحد من عمليات التهريب غير المشروع للأسلحة والمتفجرات، مشيراً إلى أن تهريب الأسلحة والمتفجرات هو أحد أنواع المهربات التي يتم القبض عليها من قبل دوريات حرس الحدود. وقال إن الإحصائيات تشير إلى أن عمليات التهريب تقل كل عام عن العام الذي قبله، وهذا يعود إلى فضل الله عز وجل ويقظة رجال الدوريات المرابطين على الحدود، وكذلك نتيجة الإجراءات المتخذة للحد من عمليات التهريب والتي تشمل تحديث خطط الدوريات بشكل مستمر وفتح طرق جديدة تمكن الدوريات من عمليات المراقبة والسيطرة على الحدود، وإقامة العوائق الأمنية والصناعية واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مراقبة الحدود، مما ساهم في خفض نسبة التهريب إلى المملكة مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكداً على أن حرس الحدود يمضي قدماً للتخطيط لبذل المزيد من الجهود للحد من عمليات التهريب والتسلل.

وأشار إلى أن حرس الحدود فقد أثناء المواجهات الأمنية مع المهربين والمتسللين خلال الخمس السنوات الماضية (43) شهيداً (يرحمهم الله) وأصيب من منسوبيه ما يقارب (696) مصاباً.

وحول الجهود المبذولة في الحد من تهريب الأسلحة غير المشروعة عبر حدود المملكة أوضح اللواء السواط أن حرس الحدود نجح وخلال الفترة من شهر محرم الماضي حتى نهاية شهر رمضان من هذا العام من إحباط تهريب عدد من الأسلحة والمتفجرات والذخائر عبر حدود المملكة، حيث تم خلال هذه الفترة القصيرة ضبط (3252) مهرباً و(226119) متسللاً وإحباط تهريب (51) بندقية متنوعة و(10) رشاشات بأنواعها، ومسدس صيد و(41) قلم مسدس و(28) رشاش كلاشنكوف و(170) مسدسا من مختلف الأنواع و(16) قنبلة و(328) إصبع ديناميت (30) جم من المواد متفجرة ( 320) ربطة من أسلاك التفجير و(64802) طلقة ذخيرة متنوعة، مؤكداً على أن ما يقدمه رجال حرس الحدود في حماية وطنهم ومواطنيهم هو شرف وواجب وطني يقومون به في سبيل حماية حدودنا الغالية.

دور شرط المناطق

وعلى الصعيد المواجه تبذل شرطة المناطق في المملكة جهودا للحد من مخاطر السلاح غير المشروع وملاحقة سماسرته ومقتنيه للحد من مخاطره على الفرد والمجتمع، من خلال شن حملات أمنية منظمة داخل الأحياء لضبط الجريمة ومرتكبيها.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض المقدم سامي بن محمد الشويرخ أن الإجراءات المعمول بها هي إحالة الأسلحة مع الأشخاص المضبوطة بحوزتهم لمراكز الشرطة لتطبيق النظام، والتي تنتهي عادة بمصادرة السلاح المضبوط.

وأضاف أن كثيراً من قضايا القتل وإطلاق النار تحدث كنتيجة طبيعية للتهاون في الأسلحة والتنقل بها، مؤكداًعلى أن أجهزة الأمن من خلال حملاتها الأمنية في جميع المناطق ستستمر في عمليات متابعتها وملاحقتها للأسلحة غير المرخصة التي اعتاد البعض على حملها أو التنقل بها، مشيراً إلى أن شرط المناطق باشرت العديد من قضايا القتل الخطأ التي وقعت بسبب التهاون في حفظ السلاح داخل المنازل أو عدم التقيد بإجراءات السلامة عند تفقده او تنظيفه وراح ضحيتها أطفال أبرياء بسبب تفريط آبائهم في إتباع قواعد السلامة، منبهاً إلى ضرورة حفظ الأسلحة المرخصة بمنأى عن متناول أيدي الأطفال والأحداث وصغار السن وضرورة اتباع إجراءات السلامة عند تفقد السلاح أو تنظيفه وعدم إتاحة الفرص للأطفال لحمله أو العبث به.