فضيحة فولكس فاجن
 

زعزعت فضيحة الانبعاثات التي أثرت على شركة “فولكس فاجن” موازين قطاع الأعمال و المؤسسات السياسية الألمانية، و أشار المحللون إلى أن هذه الأزمة من الممكن أن تصبح أكبر أزمة اقتصاد في أوروبا.
و تعتبر شركة “فولكس فاجن” أكبر الشركات لصناعة السيارات في دولة ألمانيا، و هي احد اكبر المؤسسات في البلاد بحيث توظف في قطاعها 270 ألف عامل، إضافة إلى عمال الموردين.
و قد استقال الرئيس التنفيذي للشركة “مارتن فينتركورن” يوم الأربعاء الماضي، بعد فضيحة الغش التي طالت اختبارات الانبعاثات لسيارات فولكس فاجن (قيم العوادم الصادرة) التي تشتغل بالديزل (السولار) في أمريكا، و جاء ذلك بعد اجتماع طارئ للمجلس المشرف على الشركة في مدينة فولفسبورغ. هذا و مازال المحللون الاقتصاديون يدرسون مدى تأثير هذه الأزمة على اقتصاد ألمانيا.
و صرح الرئيس التنفيذي للشركة بأنه مصدوم مما حصل و انه لم يتوقع إمكانية حدوث مخالفات من هذا الحجم من شركة “فولكس فاجن”، كما أكد أنه يتحمل المسؤولية عن الفضيحة التي وقعت بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، مضيفا انه هو من طلب إنهاء وظيفته في الشركة، و أن ذلك لمصلحة الشركة رغم أنه لم يكن لديه أي علم بهذا العمل السيئ، حسب ما ورد في بيانه.
و من جهة أخرى، قال “بير تهولد هوبر” الرئيس المؤقت لفولكس فاجن أن هذه الفضيحة تعد صدمة كبيرة و فقدانا خطيرا للثقة، و أن الشركة عازمة على العمل من جديد على بناء مصداقيتها.
و في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها باعت شركة “فولكس فاجن 600 ألف سيارة في السنة الماضية، أي ما يعادل 6 بالمائة من مبيعاتها في العالم و التي تبلغ 9.5 مليون سيارة. و أكدت وكالة حماية البيئة الأمريكية بأن الشركة أصبحت تواجه غرامات تقدر قيمتها بثمانية عشر مليار دولار، و هو ما يتجاوز نسبة أرباحها في السنة الفارطة.
و مع أن مجموع هذه الغرامات يعد أقل من سيولة “فلوكس فاجن” النقدية الحالية البالغة 21 مليار يورو أي 24 مليار دولار، إلا أن المخاوف أكبر بالنسبة لتخفيض متوقع في الوظائف.
و تتزايد مخاوف الحكومة الألمانية من أن تطال نتائج فضيحة فولكس فاجن باقي شركات صناعة السيارات كـ”بي إم دبليو”، لكن المحللين يقولون أن التأثيرات لن تصل إلى الشركات الأخرى.
و أفادت الحكومة الألمانية إلى أن صناعة السيارات في ألمانيا ستظل أحد أهم ركائز الاقتصاد الألماني، رغم أن الأزمة التي خيمت على شركة “فولكس فاجن” لكن المراقبون للسوق الاقتصادي يرون أن الاعتماد على هذا القطاع يعتبر تهديدا للاقتصاد الألماني الذي ينتظر المحللون أن ينمو بنسبة 1.8% هذه السنة، في الوقت الذي تتخذ فيه ألمانيا إجراءات للتصدي لنتائج تباطؤ الاقتصاد الصيني.
و قد بلغ عدد العمال في قطاع السيارات الألماني في السنة الماضية حوالي 775 ألف شخص أي ما يعادل 2% من مجموع قوة العمل، علاوة على ذلك فإن السيارات هي أكثر الصادرات الألمانية طلبا، حيث تعتبر حوالي خمس إجمال الصادرات الألمانية. في الوقت الذي قررت فيه ألمانيا تجاوز أزمة اليونان و تحدي تباطؤ الاقتصاد الصيني، واجهت الآن أكبر خطر اقتصادي للتراجع من احد أعمدته الاقتصادية.
تداعيات الفضيحة على الأسهم الأوروبية
و من جهة أخرى قادت أسهم شركة السيارات “فولكس فاجن” إلى تراجع الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، بعد فضيحة الغش في انبعاثات عوادم السيارات الذي يمتد من أمريكا إلى آسيا، حيث تراجع سهم “فولكس فاجن”، التي اعترفت بالتحايل أثناء الاختبارات على سيارات الديزل بالولايات المتحدة الأمريكية بما يقدر ب 3.3%، في حين قالت كوريا الجنوبية أنها ستقوم بإجراء تحقيقات بخصوص ثلاثة أنواع من السيارات التي تشتغل بالديزل.
و كانت أسهم الشركة قد هبطت بحوالي 20% خلال تداولات يوم الاثنين، بعدما توصلت جهات المراقبة و الاختبار في أمريكا إلى وجود برنامج قامت بتصميمه شركة السيارات ليعطي معلومات خاطئة عن نسبة الانبعاثات، الشيء الذي قد يؤدي إلى تغريم “فولكس فاجن” بـ18 مليار دولار.
هذا و من المقرر أن يعقد مشرعون في لجنة بمجلس النواب ، جلسة للاستماع في الأسابيع القادمة. و كانت الأسهم قد تراجعت بحلول منتصف النهار، حيث تراجع المؤشر الألماني “dax” بما يعادل 2.64% أي ما مقداره 262.37 نقطة إلى 9686.14 نقطة.