الضريبة الانتقائية السعودية
 

الضريبة الانتقائية

يترقَّب مهتمون بمشروع نظام الضريبة الانتقائية عرضه وإقراره في جلسة مجلس الوزراء قريباً، وذلك بعد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بالنظام والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت دولة قطر قد انتهت قبل أسابيع من إعداد النظام الداخلي للضريبة ولائحته التنفيذية، فيما صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل يومين على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول الخليج.

من جهتها، انتهت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها لوزير المالية لاعتمادها.

ووفقا للإجراءات لم يتبقَ سوى خطوتين على بدء تطبيق النظام، الأولى الموافقة على النظام الداخلي في مجلس الوزراء، والأخرى إعلان وزير المالية موعد بدء تطبيق النظام، وهما الخطوتان المتوقع الانتهاء منهما قريباً.

ووفقاً للمعلومات، تواصل الهيئة العامة للزكاة والدخل، التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لتنفيذ آلية تمنع محاولات تلاعب المتاجر خلال الفترة الانتقالية، وتوقعات اتجاه التجار إلى تخزين كميات كبيرة من المنتجات المشمولة بالضريبة لبيعها بالأسعار الجديدة بعد نفاذ النظام.

وتوقّعت المصادر أن تنشر الهيئة العامة للزكاة والدخل، تفاصيل اللائحة التنفيذية للنظام خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينة أنَّ الهيئة تتجه لإطلاق حملة توعوية عن النظام بعد إقراره من مجلس الوزراء.

وكان الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، قد نشر مسودة النظام، وأجاب عن الكثير من الاستفسارات عن النظام في تفاعل ومبادرة لقيا استحسان الكثيرين.

يُذكر أنَّ مجلس الشورى كان قد وافق قبل أسابيع على مشروع نظام الضريبة الانتقائية، تمهيداً لرفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - والذي سيحيله إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره.

يُشار إلى أنَّ الضريبة الانتقائية ستفرض بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية، حيث إن السلع المشمولة حالياً؛ هي: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، والمشروبات الغازية بنسبة 50 % على سعر التجزئة، وهو ‌سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه أو المدوّن على السلعة من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص المُلزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.

وحدّد النظام جزاءات رادعة لكل محاولات الغش، ولمَن يخالف أو يتلاعب في تسديد الضرائب المستحقة، كما تجري ترتيبات وإجراءات تحكم الفترة الانتقالية للتطبيق، ووفقاً للمعلومات يتم حالياً التنسيق في ذلك مع جميع الجهات المعنية لضمان الالتزام وعدم التلاعب.